وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان له، انتقادات لاذعة إلى كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وتابع يقول، في البيان ذاته، إن “أوضاع حقوق الإنسان تعرف المزيد من التراجع برغم خطابات عدد من المسؤولين الحكوميين سياسيين أو حقوقيين يقولون عكس ذلك”، في إشارة ضمنية إلى المسؤولين الوزاريين.
وسجل الائتلاف، في البيان الذي توصلت “فبراير” بنسخة منه، أن الرميد وبنيوب ينشرون خطابات لا تتمتع بالمصداقية ولا بالاحترام، مضيفا: “المرفوض مطلقا هو التدليس والتحايل على الحقائق او الانغماس في اللغو والسباق مع السراب و قلب المعطيات و زرع الأرض ورودا امام انتهاكات حادة صاخبة سواء لحرية الراي والتعبير وحرية الصحافة أو التجمعات السلمية و تسليم الوصولات للجمعيات او فروعها او للاستعمال المفرط للقوة بالشارع العام او استعمال ىالرصاص الحي على دون موجباته المشروعة”.
وأكد على أنه “ليس من المقبول ولا من المشروع أن تستعمل وسائل الاعلام العمومية لنشر معلومات مغلوطة لأطراف حكومية رسمية، وان يُسمح لها رغم انف الهاكا و بكل التمييز ودون مساواة ان تدافع عن رأي ووجهة نظر في قضايا مجتمعية خطيرة ومن دون ان تتاح الفرصة لمن يمكن ان يعنيهم الامر بالرد والحديث والحوار كما هو معهود به في الاعلام الديمقراطي في العديد من الدول التي تحترم التعددية الحقيقية وتحترم المواطنين والمواطنات قبل كل شيء”.
