علم “فبراير” من مصدر حزبي أن اجتماع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنيمة، ببرلماني حزبه أفضى إلى اتفاق الحزب على التصويت مع القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، مع الامتناع على التصويت على المادة 2 و32 المتعلقتان بالتنواب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.
وأفاد المصدر ذاته أن الاجتماع مر في أجواء مشحونة ومضطربة، حيث عبر مجموعة من البرلمانيين عن رفضهم لقرار الأمانة العامة، غير أنهم انضبطوا أخيرا حتى لا يتم اتهامهم بالتشويش أو التمرد على قرار المتخذ من طرف قياديي الحزب.
وحاولت الأمانة العامة إقناع النواب البرلمانيين بأهمية مشروع القانون الإطار، مبرزة أن الأمر لا يعدو أن يكون نهوضا بقطاع التربية والتعليم في البلاد، “كما أن ذلك لا يخرج عن مبادئ الحزب حيث سيتم الامتناع على المادتين اللتان تفضلان اللغة الفرنسية على اللغة العربية التي تعتبر اللغة الرسمية للبلاد حسب دستور 2011″، وفق تعبيره.
واعتبر بعض النواب أن قادة الحزب يريدون فرض آلائهم وقراراتهم على البرلمانيين دون أن يستشيرهم، و”هذا سيجعلنا نقف أمام حزب للأفراد الذي يقرر حسب قناعة أقلية دون الاهتمام برأي الأغلبية”، حسب المصدر ذاته.
وخرج مجموعة من أعضاء الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، للتنديد بتصويت الحزب على القانون في لجنة التعليم والثقافة واللغات، مبرزين أن في الأمر محاباة لقرار السلطات، وأن التصويت يتنافى مع مبادئ الحزب وقناعاته.
وكان نواب حزب العدالة والتنمية قد صوتوا لصالح القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم إلى جانب أغلب أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الوقت الذي رفض برلمانيان من “البيجيدي” التصويت للقانون، وامتنع نواب حزب الاستقلال عن التصويت.
