اللغة العربيّة لا تُفارقه. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، خصوصاً بين عامي 2011 و2014، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.
ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وتحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً.
يُقدّم برنامجاً سياسيّاً يستند فيه على إعطاء دور محوريّ للجهات وتوزيع السُلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور.
وقال في تصريحات إعلاميّة “لستُ في حملة انتخابيّة لبيع أوهام والتزامات لن أحقّقها”.
وتابع “الوضع اليوم يقتضي إعادة بناءٍ سياسيّ وإداري جديد، حتّى تصل إرادة المواطن. فهو يخلق الثورة للاستفادة منها”.
وأكّد المرشّح المستقلّ الذي لا يلقى أيّ دعم من الأحزاب التونسيّة “علينا أن ننتقل من دولة القانون إلى مجتمع القانون…”. وأضاف أنّ “شعار +الشعب يريد+” يعني أنْ “يُحقّق الشعب ما يريد”.
ورأى مراقبون أنّ سعيّد سيهمش ويقصى من السباق، لضعف الدعم وتواضع الموارد التي يمتلكها.
وهو لم يقُم بأيّ اجتماع حزبي وجاب العديد من الأماكن الشعبية. وأوضح في هذا السياق، في تصريح لراديو “شمس إف إم” (الخاصّ) “أنا مرشّح مستقلّ ولا أمثّل أيّ حزب… أقوم بحملتي بوسائلي الخاصّة وأرفض كلّ دعم”. تُسانده في ذلك مجموعة من طلبته ومن الشباب المتطوعين.
