قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “هناك جانب غير معبر عنه من خلال تصويت الأغلبية والمعارضة على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة”.
وأضاف الغلوسي في تصريح توصلت به “فبراير”، أن “التصويت يهدف إلى تأجيل كلفة الفساد على مقدرات البلاد، ذلك أن الحكومة تعي جيدا أن بعض الأحكام الصادرة ضدها والتي تتضمن مبالغ مالية ضدها يرجع بالأساس إلى الرشوة والفساد الذي ينخر الإدارة والمرفق العمومي”.
وأردف الغلوسي، أن “المتتبع مثلا لمجال الصفقات العمومية سيسجل ذلك التواطئ الفاضح بين بعض نائليها وبعض موظفي ومسؤولي الإدارة”، مبرزا أنه “بسبب هذا التآمر يتم تفويت آجال الطعن او الجواب على بعض الرسائل والإنذارات من خلال تعمد بعض مسؤولي الإدارة عدم الجواب على ما يرد عليها من طلبات ورسائل تترتب عنها إلتزامات على عاتق هذه الإدارة أو من خلال “تغميض” العين عن بعض الملاحظات المسجلة بمحاضر الأوراش ضد المرفق العمومي بمناسبة تنفيد الصفقة العمومية وإنجاز بعض الأشغال وهي الوثائق التي يستند إليها القضاء لترتيب مسؤولية الإدارة وإثبات الخطأ والتقصير في جانبها ومن تمة الحكم عليها بتعويضات ومبالغ مرتفعة تثقل كاهل المرفق العمومي”.
وشدد الغلوسي على أن “مسؤولي المرفق العمومي وفي بعض الأحيان قد لا يقدمون وثائق تكون حاسمة ومنتجة قانونا لتبرئة ذمة الإدارة بل إنه قد يتم إتلاف الملف برمته من الأرشيف لأنه في نظر بعض المسؤولين عديمي الضمير يعتبرون أن الإدارة والمرفق العمومي مستباح وبقرة حلوب مستغلين ضعف الرقابة والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب”.
وتابع المتحدث ذاته “يضاف إلى ذلك حجم الفساد والرشوة الذي يعرفه مجال الخبرة القضائية، ذلك أن بعض الخبراء وليس كلهم يعمدون إلى تقدير تعويضات خيالية لفائدة المستفيدين من كعكة الصفقات العمومية والانحياز إلى جانبهم ضدا على قسم المهنة وقيم العدل والإنصاف والتزام الحياد وتصبح نتائج الخبرة لمن يدفع أكثر، وبالمناسبة أمثال هؤلاء الخبراء فاحت رائحتهم في كل مكان ولا من يسائلهم”.
واسترسل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قائلا “هذا دون أن نغفل أن الإدارة وفي بعض الأحيان لا تلتزم بالقانون والمساطر فيصبح سلوكها في نزاع مع القانون كأن تُمارس الاعتداء المادي على حق الملكية عِوَض أن تسلك مسطرة نزعها للمصلحة العامة وهو ما يجعلها تتحمل مبالغ مالية ضخمة نتيجة سلوكها المنافي للقانون”.
وختم الغلوسي تصريحه أن “الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام، لأنها عاجزة عن مواجهة المفسدين وناهبي المال العام وليست لها الإرادة السياسية لتخليق الإدارة والمرفق العمومي ومساءلة مسؤوليها فإنها تقول لهؤلاء بصريح العبارة استمروا في فسادكم فأنا الحكومة الشجاعة والذكية وجدت مخرجا لفسادكم وفساد الإدارة وسأمرر الفصل التاسع ضد رغبة الجميع وهكذا سأناور الفساد وأؤجل تكلفته على البلاد ولو إلى حين “.
