أقر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن “النساء السجينات حققن آمالا ظلت محصورة إلى عهد قريب في التكوين والتعليم.
وأردف مندوب السجون، في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني الثاني لفائدة السجينات، أمس الخميس، بالسجن المحلي “تولال 3” بمكناس، المنظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار “تنمية القدرات المقاولاتية آلية لتغيير الصورة النمطية حول المرأة النزيلة، أنه على السجينات الرفع من مستوى طموحاتهن لولوج عالم المقاولة الذاتية والمشاريع المدرة للدخل بعد الإفراج”.
وأردف صالح التامك، أن “رفع التحدي الذي تواجهه المرأة النزيلة من أجل الاندماج في المجتمع بعد الإفراج وإثبات ذاتها وقدراتها، لا يمكن أن يتأتى دون بلورة منظومة تربوية وتكوينية مندمجة، تمنح لها مكانتها التي لن تتحقق دون مساهمة كل الفاعلين، حكوميين وغير حكوميين”.
من جهة أخرى، أبرز المندوب العام لإدارة السجون، بأن العقوبات السالبة للحرية لها تأثير كبير على حياة المرأة ومحيطها الأسري، باعتبارها تمثل ركيزة أساسية في الحياة الأسرية والاجتماعية، وهي أيضا عنصر فعال ومنتج في الحياة الاقتصادية”، وأوضح أن “العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمرأة من شأنها أن تؤثر على محيطها وكل الأفراد المرتبطين بها، وهو ما يطرح ضرورة بذل المزيد من المجهودات من أجل تحسين وضعيتها”.
وسجل التامك أنه “من المؤكد أن إثبات النزيلة لذاتها بعد الإفراج لن يتأتى إلا من خلال إقناع الآخرين بأهمية استقلاليتها السوسيو-اقتصادية وتمكينها من كل ما من شأنه أن يجعلها قادرة على تنويع مصادر عيشها”.
وأشار التامك إلى أهمية “تنمية المقاولات الذاتية كآلية لإثبات الذات من أجل تحقيق التقدم المنشود من خلال ما تعرفه المقاولة النسائية بالمغرب من تطور، سواء على مستوى التعديلات التي عرفتها بعض القوانين، أو من خلال إدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، وإدماج مقاربة النوع في إعداد الميزانيات العمومية، وبالتالي السعي إلى تغيير الأحكام النمطية القائمة في المجتمع بخصوص قدرات المرأة وأدوارها”.
