قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إن استغلال الأطفال في التسول، يهدر كرامتهم ويستبيح إنسانيتهم، ويجعل منهم أدوات للكسب المهين للكرامة، منبها إلى تحولها إلى مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر.
وسجل رئيس النيابة العامة، خلال كلمته بمناسبة انطلاق خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، الأربعاء 4 دجنبر 2019، بالرباط ، بمشاركة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وقطاعات حكومية ومؤسسات أمنية أخرى، بالقول: “إننا واعون كل الوعي بأن الحماية القضائية للأطفال ليست سوى مظهراً من مظاهر الحماية التي تحتاجها الطفولة. ولذلك، فإننا نسعى إلى التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تُعْتَبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة المغربية بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل، التي احتفلنا منذ أيام بِذِكْرَاهَا الثلاثين”.
وأشاد عبد النباوي في معرض كلامه، بـ”الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات. سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلاً مهملاً”. يضيف عبد النباوي: “وهي حمايةٌ مؤطرة بنصوص القانون، يقودها نساء ورجال مؤمنين برسالة العدالة في حماية النشأ، وبأهمية حماية الطفولة بالنسبة لمستقبل الوطن”.
وبدى رئيس النيابة العامة متفائلا “في مستقبل قريب ينعدم فيه استغلال الأطفال في هذه الظاهرة المقيتة، وأكد على عقد الكثير من الأمل على خطة العمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي تشترك فيها مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحماية الطفولة. مشيرا “الى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسميا قضاء النيابة العامة في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون.”
