“لسنا جنة حقوقية، ولكن أيضا لسنا في مقبرة لحقوق الإنسان”، هكذا عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في وقت سابق على الوضعية الحقوقية بالمملكة، إذ لايمكن أن ننكر بعض المكتسبات المتعلقة أساسا بصدور مجموعة من القوانين والتشريعات المؤطرة لواقع حقوق الإنسان والحريات العامة، وتفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء من خلال الاستعراض الدوري الشامل.
وعرف المغرب خلال سنة 2019 حسب حقوقين تراجعات كبيرة، وهذا ما تظهره الأرقام، سواء فيما يتعلق بحرية التعبير ومتابعة عدة صحافيين بالقانون الجنائي، وفي المجالات، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية والتنموية وحقوق الفئات.”
ويحتفل اليوم 10 دجنبر بحقوق الإنسان في كل ربوع العالم، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان – بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة.
2019.. وضع خطوط حمراء جديدة بالمغرب!
عزيز إدمين الخبير الحقوقي المغربي، أكد في حديثه لـ”فبراير” أن سنة 2019، عرفت المزيد من التضييق على حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أنه “بعد التكيفات الجنائية التي عرفتها حالات متعددة، فاليوم نعيش نوع من التسيج عبر وضع خطوط حمراء جديدة لم نعهدها حتى في سنوات الرصاص من قبيل أن تحترم حرية الرأي والتعبير “المعقول” كما جاء على لسان وزير الدولة في حقوق الانسان، بل إنه أقر بضرورة وضع ضوابط أخرى على هذا الحق من أجل حماية الأمن العام.
وأضاف ادمين : “سنة 2019، أيضا سنة اختبار مؤسسات الدولة في ملف معتقلي الريف، فالمندوب الوزاري أصدر تقريرا يدينهم والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يغمض عينه على إدعاءات التعذيب بل و”يحجز” على تقاريرها الرسمية وتقارير الفحوصات الطبية للمعتقلين. “
وحول حرية الصحافة، قال ادمين إن “سنة 2019 شهدت استمرار في إعتقال بعض الصحافيين دون أي أمل بالإفراج عنهم. مضيفاً حول “وضعية المرأة، فالحكومة لازالت تصر على الوصاية على جسدها واختياراتها الشخصية، ورفض أحيانا الإيقاف الارادي للحمل وترفض الاعتراف بوجود الاغتصاب الزوجي أحيانا أخرى، كما أنها تحشر أنفها في علاقات رضائية بين الراشدين”.
وأشار المتحدث ذاته أن “نسبة الفقر مرتفعة، وتعكسها ارتفاع عدد كبير من المغاربة الذي ركبوا قوارب الموت للوصول للضفة الشمالية، وتنامي الاحتجاجات الاجتماعية.”
خلاصة القول- يختم ادمين حديثه- 2019 “هي نتيجة السنوات الأخيرة، حيث أصبح ملف حقوق الإنسان مجرد “روتوشات” تسوق للخارج ، أما على الداخل فيتم ترويع المواطنين بالقانون الجنائي.”
رفاق الغالي يرسمون صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمملكة.”
رسمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أكبر جمعية مدنية “غير حكومية بالمغرب”، صورة “قاتمة” وسوداوية” على الوضع الحقوقي بالمغرب، وذلك بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الجمعية في بيان توصلت “فبراير” بنسخة منه، إن الجو العام لحقوق الإنسان بالمغرب، موسوم بالتردي المتزايد، في كافة المجالات، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية والتنموية وحقوق الفئات.
وأوضح المصدر ذاته أن الدولة مستمرة في تمرير سياساتها “المملاة من المؤسسات المالية للإمبريالية العالمية”، المنتجة للفقر والحرمان، والمتجاهلة لمطالب المواطنين واحتجاجاتهم المتزايدة، المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الدولة مصممة على فرض خيار المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات المواطنين، كما لجأت لسياسة التضييق والتشهير والمتابعات القضائية الانتقامية، في حق المدافعين عن حقوق الإنسان وبالمس الخطير بحرياتهم وحقوقهم، خاصة منذ منتصف يوليوز 2014.
وأكد رفاق الغالي في بيان لهم أن ” حرية تأسيس الجمعيات، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية التعبير وحرية الصحافة، فهي تواجه اعتداءات متواترة وحصارا ممنهجا. بينما يتعرض المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان للتضييق والتشهير والمتابعات القضائية الانتقامية، ولمسّ خطير بحرياتهم وحقوقهم، خاصة منذ منتصف يوليوز 2014.
