عصيد يراسل لفتيت بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس

وجه الناشط الحقوقي والامازيغي، أحمد عصيد، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما وصفه بـ”عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس”.

وقال عصيد في الرسالة التي تتوفر “فبرابر”، على نظير منها، إنه “قد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة، بأنها لا تعلم”.

وشدد عصيد أنه “لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف”.

وأضاف عصيد “نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه “هيبة الدولة” يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر “هيبة الدولة”، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ”رعاياها الأوفياء” بتلك المناطق المنسية، “هيبتها” وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط”.

وجاء في الرسالة أن “سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية استنفذوا كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن “دولة المؤسسات” انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون”.

ووجه عصيد انتقادات حادة للمقاربة الأمنية، قائلا “تعتقدون أن المقاربة الامنية كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، لكنها اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى “الدولة”، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى”.

واسترسل عصيد “يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد “هيبة الدولة”، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم”.

أما عن  قانون الرعي 13-113، يقول عصيد أن “الحكومة وضعته لتنظيم شؤون الرعي بسوس،  بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية”.

وتابع الناشط الحقوقي ذاته إن “المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه، وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا”.