خلفا للموقف الذي عبرت عنه هييئات المحامين بالمغرب، اتجاه المادة 9، عبر نفيب المحامين السابق، محمد زيان، على أنه لا يمكن الحجز على أموال الشعب، معتبرا المادة 9 من قانون المالية للسنة المقبلة “خرايف جحا”.
وأضاف زيان في حوار مع “فبراير”، أن أموال الشعب يجب تحصينها، ومن يريد الحجز، يجب أن يحجز على الأموال التي تخصصها الحكومة للمشاريع، لدى الأمر بالصرف.
وشدد النقيب زيان، على أن المشكل في التعامل بالسرية، وبعض الاحكام التي لا تستحق التنفيذ، مشيرا إلى أن القضاء يقرر ما يريد، لكن الشعب المغربي يقرر ما يريد، فبعض القضاة يجب نفيهم أوسجنهم.
