صرحت وزيرة الأسرة والتضامن السابقة والحقوقية، نزهة الصقلي، بخصوص محاربة زواج الطفلات، أن هذا الزواج يمرر عبر المادة 16 و 20 من مدونة الأسرة، ويمر عبر ما يسمى بالزواج العرفي الذي يغلف في قالب ديني بتسميته “زواج الفاتحة”.
وأضافت الصقلي أن الأشخاص الذين يقومون بهذا الزواج “العرفي” حسب الواقع المجتمعي ليسوا شبابا بل تتراوح أعمار أغلبهم بين 40 و 50 سنة، متزوجون ولهم أطفال ويفضلون أحيانا الزواج بـ”الفاتحة”، والأباء يقبلون لأن جلهم يعانون من البطالة وهو ما اعتبرته الصقلي استغلال جنسي للطفلات.
وبالنسبة للشأن الحقوقي عامة بالمغرب، قالت الصقلي إن هناك مفارقة بين المستوى المتقدم للدستور المغربي الذي يتضمن مقتضيات يخيل من خلالها أن المغرب دولة في قمة هرم احترام حقوق الانسان، وعلى الواقع تناقض كبير، في غياب لاحترام هذه الحقوق.
وعدم قبول النقاش والحوار والموقف المحجر بين المؤسسات والأفراد، تضيف الصقلي، هو ما يمنع التقدم بالحقوق الأساسية مما يطرح إشكالا كبيرا وهو عدم رضا المواطن المغربي على الوضع، ليطرح معه سؤال روح الموطنة.
