أعلن الطلبة الحاصلين على ماسترات في تخصص القانون العام (القانون الدستوري وعلم السياسة؛ حقوق الانسان؛ الدبلوماسية والعلاقات الدولة)، عن تأسيس تنسيقية خاصة بهم من أجل الترافع عن قضية ادراج وتخصيص مباريات في الوظيفة العمومية للتخصصات السالفة الذكر.
مصدر من التنسيقية، كشف في تصريح لـ”فبراير”، أن “الطلبة الحاصلين على ماسترات في التخصصات القانون العام، يعانون البطالة، بسبب عدم تخصيص مناصب مالية في مختلف الوزارات، لهذه الفئة”.
وأضاف ذات المصدر، أن “التنسيقية التي تم تأسيسيها، ستشتغل على تنظيم ندوات وملتقيات، ثم تقديم مراسلات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضية من خلال المنابر الاعلامية بشتى أنواعها، وعقد لقاءات للتعريف بالقضية وطرحها على جميع المستويات”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن “التنسيقية اختارت في البداية سلك الطريق القانوني في الدفاع عن مطالبها”، مؤكدا على أن “في حالة عدم تجاوب الدولة مع مطالب التنسيقية، سنخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، في مختلف المواقع التي تتواجد بهم التنسيقية”.
