قررت الغرفة الجنحية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بإدانة عضو بجماعة أزغنغان، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وبتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.
وجاء الحكم على المستشار الجماعي المذكور، بعد متابعته من طرف النيابة العامة، من أجل ارتكابه لجنحة “تزوير وثائق إدارية”، مستغلا بذلك منصبه.
وحسب ما نشرته مواقع محلية فإن تفاصيل القضية، تعود إلى شكاية وضعها مواطن يدعي رشيد فهمي، لدى النيابة العامة بابتدائية الناظور، يتهم فيها المذكور، بتزوير وثيقة إدارية واستعمال توقيعه الشخصي بصفته عضوا في المجلس الجماعي لأزغنغان، لاستغلال محل تجاري يملكه شقيق المشتكي الذي وافته المنية.
