أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على أن “تركيا قَبلت بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بالشكل الذي سيجد فيه المغرب حلا”.
وتابع العلمي في رده على أسئلة البرلمانيين حول “حصيلة اتفاقيات التبادل الحر”، بمجلس النواب، اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، أنه “توصل منذ يومين برد من الأتراك على البريد الإلكتروني، بعد أن كان مقررا التوصل به في 30 يناير، قبل أن يطلبوا مهلة إلى 6 فبراير من أجل الرد على العرض المغربي”.
وأبرز العلمي، أن “تركيا قبلت باللائحة التي وضعها المغرب، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية بالمغرب ضئيلة وتبلغ أقل من 1 بالمائة، في حين تستثمر في الجزائر 5.4 مليار دولار، ولا يمكن القبول بذلك، والآن بدأت تتبين لنا الحلول”.
وشدد العلمي على أنه “لا يمكن أن نظل لسنوات ونحن نناقش هذا الموضوع، يلزمنا حل آني”، مشيرا إلى أنه دار نقاش حاد بينه وبين الأتراك، وقبلوا في النهاية بمطالب المغرب، “ولكن يجب التوقيع على ذلك حتى يكون المغرب رابح رابح، لأنه لا يمكن أن نستمر في الخسارة”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن “الجانب التركي أخبره بأن هذا القرار سيتضرر منه بعض رجال الأعمال الأتراك، ليرد بقوله: “ما يهمني هو أن لا يتضرر 44 ألف منصب شغل، ولن نتبع 10 أشخاص ليحققوا الأرباح وندمر البلاد”.
وأوضح أن المشكل مع تركيا وقع في النسيج، حيث فقد هذا القطاع، في 2014 19 ألف منصب شغل، وفي 2016 35 ألف، و2017 44 ألف منصب شغل، والخسائر في تصاعد، مضيفا أنه إذا استمر الأمر إلى 2021 “غادي يوقع مشكل كبير
