طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير، بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وترتيب الجزاءات، معتبرة “أن المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة ببلادنا”.
وأكدت الجمعية في بيان لها تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير، “أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وطالبت الجمعية في ذات السياق، “بالقطع مع سياسة وامتيازات الريع، ووقف نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنه”.
وذكرت الجمعية أن “تخليد الذكرى التاسعة لانبثاق حركة 20 فبراير، يتم في ظل الانتكاسات المتتالية والتراجعات المتواصلة، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية، بل وشملت بشكل أعمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وسجلت جمعية حقوق الإنسان، أنه “بالإضافة إلى تجريم حرية الرأي والتعبير، والخنق المستمر لحرية الصحافة المستقلة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي، فإن بلادنا ما فتئت تعرف تعمقا للفقر والهشاشة، وغيابا كاملا للتوزيع العادل للثروات، وتوسعا للفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعداما للمساواة التامة وتقهقرا مستمرا في أداء المرافق والخدمات العمومية”.
وأردفت الـAMDH ، أن هذا التراجع، “ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن”.
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتجديد التزامها “بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي”.
