أدان حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، ومعهم النشطاء الحقوقيون، تطورات محاكمة رشيد توكيل واخيه بسبب وقوعهما ضحية للشطط في استعمال السلطة المحلية من طرف باشا مدينة اليوسفية.
وأفاد بلاغ الكاتب العام لحزب الطليعة أن سلطات اليوسفية لم “تتردد في استغلال ظروف حالة الطوارىء الصحية للانتقام من مناضل غيور على بلاده، ويدافع عن حقوق الفقراء والمحرومين ومنهم الباعة المتجولين”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “ورغم أن الدفاع كشف ثغرات الملف وعيوبه القانونية وطالب من قبل بالسراح المؤقت على الأقل لتوفر المتابعين على ضمانة الحظور، فقد استمر اعتقال رشيد وأخيه ضدا على المنطق القانوني الصرف، حتى تتحول حالة رشيد إلى درس لكل من تسول له نفسه نقد تجاوزات السلطات المحلية حتى ولو كانت هي من يخرق القانون بدل تطبيقه”.
وقال الحزب “نحن نعرف ان من لازال لديه الحنين لسلطة “الباشا البغدادي”، وقانون كل ما من شأنه، يتذرع دائما “بهيبة المخزن”! وكأن القمع الاهوج وليس ضمان الحقوق، واقامة العدل هو ما يحافظ على الهيبة”.
وأكد الحزب أن “القضية باختصار وببساطة لا علاقة لها، لا بخرق حالة الطوارىء الصحية، ولا باستقلال القضاء ولاباعتداء وهمي على رجل سلطة، وهذا ما يستوجب إعادة الأمور إلى نصابها.وجماهير اليوسفية تعرف حقيقة ما جرى، وصرح العديد منهم بذلك، فهل سيتم إنصاف رشيد وأخوه، أم أن مزاج السلطة لا يسمح بذلك؟”.
