أقدم عدد من أعضاء و عضوات حزب الطليعة على تجميد عضويتهم داخل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بسبب ما وصفوه بالقرارات الجاهزة وتعرضهم للتخوين واتهامات غير مسؤولة.
وقال الأعضاء المعنيون في بيان توصل فبراير بنسخة منه،:’ؤسفنا أن نكاتبكم _مضطرين _ بخصوص ما آل إليه الوضع داخل الجمعية،بسبب عدم الحرص و الإلتزام بالتدبير الديمقراطي للاختلاف لبعض القضايا الحقوقية و المطروحة على أنظار القضاء و التي تطرح خلافا كبيرا في الرأي و الموقف و التي وقع خلاف بشأنها يتعلق بموقف الجمعية من إعلان مؤازرتها في تلك القضايا من عدمه أو الإقتصار على موقف التضامن و تتبع و مراقبة القضية’.
وأضاف البيان أنه تم في الإجتماع الأخير للمكتب المركزي المنعقد بتاريخ 2020/09/26 تمرير موقف يعتبر نقطة خلافية داخل المكتب المركزي و هو إعلان الجمعية في بلاغها الأخير مؤازرتها في إحدى تلك القضايا التي ما زال الخلاف و النقاش قائما بشأنها، الأمر الذي يتضح معه أنه تم القفز على قاعدة التوافق المتفق عليها خلال المؤتمر الأخير للجمعية.
و أكد نفس الأعضاء أنه لوحظ غير ما مرة أن بعض القرارات تتخذ خارج أجهزة الجمعية و يتم ترحيلها إلى داخلها من طرف البعض مما يستنتج معه أن الجمعية أصبحت لا تملك قرارها المستقل، بالنظر إلى هذه الممارسات التي أصبحت تضرب في الصميم مصداقية الجمعية وحيادها واستقلاليتها.
وأشار أعضاء حزب الطليعة بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لقوق الانسان، أنه بعد التتبع لاحظوا أن بعض الجهات تصدر قراراتها و تعلن عنها و تقوم بتصديرها للجمعية ( رغم أن بعضهم لا تربطه أي صلة تنظيمية بالجمعية )، إضافة الى تسريب بعض المواقف المعبر عنها داخل الجمعية ( في اجتماع المكتب المركزي)، وتسريب مضمون الشكايات وأجوبة الجمعية للمشتكيات و المشتكين والتشهير بالضحايا المفترضين،مشيرين الى أنهم سبق وأن نبهوا بهذا المنحى الذي وصفوه بالخطير.
وأوضح ذات البيان أن الانسحاب السابق من المكتب المركزي و الخروج الإعلامي الاضطراري دون جدوى، يطرح أكثر من علامة استفهام.
وسجل الأعضاء المعنيون باستغراب كبير مشاركة قياديي الجمعية في نشاط فكري منظم من طرف جماعة دينية رغم أن قرار الجمعية واضح بهذا الخصوص و هو عدم المشاركة و عدم تلبية أي دعوة موجهة من تلك الجماعة الدينية و إن القول بأن المشاركة هي مشاركة بصفة شخصية هو مجرد قول لا أساس له و مرفوض.
ونبه، ممثلي حزب الطليعة كمكون مؤسس للجمعية و فاعل في صفوفها منذ سنة 1979، الى المأزق الذي وصلته الجمعية اليوم، محملين مكوناتها المسؤولية الكاملة.
وخلص بيان أعضاء حزب الطليعة بالجمعية المذكورة قائلا:’انطلاقا من المرجعيات الفكرية و تاريخنا النضالي داخل الجمعية و مبادئها و أهدافها، وجب علينا إثارة الموضوع و بكل مسؤولية، من أجل الحفاظ على مصداقية الجمعية واستقلاليتها وريادتها الحقوقية وتاريخها النضالي المشرف’.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
