علمت “فبراير” من مصادر جد مطلعة، أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تحولت إلى بؤرة وبائية بعد أن تأكدت اصابة العديد من موظفي هذا المرفق العمومي.
مصادر “فبراير”، أشارت إلى أن الوضع الذي أصبحت تعيشه المندوبيية جاء بسبب استهتار مسؤولي المندوبية الوزارية في تطبيق البروتوكول الصحي، وعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية وذلك في خرق كبير للتعليمات الرسمية المعمول بها في هذا الشأن.
المصادر ذاتها، أكدت على تستر المسؤولين المعنيين على عدد من الحالات المؤكدة وأخرى مخالطة، دون مراعاة صحة العاملين بالمندوبية الوزارية، وفي تقصير واضح اتجاه حفظ وسلامة الصحة العامة.
وأضافت ذات المصادر، أن هذا الاستهتار والإحجام عن تحمل المسؤولية بما تتطلبه هذه الظرفية الحساسة ببلادنا، ساهم في تفاقم الوضعية الوبائية للموظفين وبلغ عدد الحالات المؤكدة أزيد من 10 حالات في انتظار إجراء اختبار الكشف الطبي لباقي الموظفين دون الحديث عن أرقام المخالطين من أسرتهم وذويهم.
وأبرزت ذات المصادر، أنه تم اصدار تعليمات محدودة، تتمثل في التوقف عن العمل الحضوري بالمندوبية بداية من هذا الأسبوع إلى أجل غير معروف.
يشار الى أن “فبراير” سبق وأن أكدت خبر اصابة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، وزوجته، ومدير ديوانه في القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بفيروس كورونا المستجد.
