أشاد وزير العدل الفرنسي، إريك ديبون-موريتي، أمس الاثنين بالرباط، بالتعاون القضائي الناجع مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد الوزير الفرنسي، خلال لقاء صحافي عقب محادثات أجراها مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن “فرنسا والمغرب يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا”، داعيا إلى “العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا”.
وبخصوص زيارة المسؤول الفرتسي للمغرب، قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل، إن العلاقات المغربية الفرنسية تعتبر حاليا نموذجية، باعتبار المغرب حليفاً ضرورياً لفرنسا على كل المستويات، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الأمني ومكافحة الإرهاب.
وأضاف، في تصريح خص به “فبراير” أن هذا اللقاء ياتي لتعميق هذا التعاون القضائي الذي شهد توتر سرعان ما تم تجاوزه بعد ان عرف اتفاقية التعاون القضائي عرفت تعديلا من طرف البرلمان الفرنسي عقب توتر العلاقات بسبب بعض الملفات التي اثر سابقا على علاقة الدولتين”.
وزاد قائلا “لكن التعديل اعاد الامور لنصابها بالتزام القضاء الفرنسي بمراسلة القضاء المغربي وإعطائه جميع المعلومات، كلما تعلّق الأمر بدعوى قضائية ضد مواطن مغربي، ويشمل هذا الإجراء المواطنين المغاربة الحاصلين على الجنسية الفرنسية، ما يعني أن القضاء المغربي بإمكانه تقنياً أن يعطّل أي ملاحقة إذا لم يوافق على حيثياتها”.
ووبخصوص ما إذا كان ذلك يشمل راضي الليلي، قال لزرق، إن ” المسألة لا تتعلق بالمتهم ‘الراضي الليبي’ الذي تم توقيفه على خلفية شكايات مباشرة عقب إعتدائهم بشكل وحشي وتوجيه تهديدات بأسلحة بيضاء وعصي وسط العاصمة باريس في حق سيدة مغربية. حاملةً العٓلم الوطني، تتظاهر بطريقة سلمية أمام عدسات الكاميرات. لكون هذا الاخير ليس بالاهمية الذي بات كون موضوع التعاون القضائي”.
