وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا، لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حول الوضعية المادية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
السؤال الذي تتوفر “فبراير” على نسخة منه، قال من خلاله حموني، إن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون بقومون بمجهودات كبيرة من أجل أمن وحراسة وتنظيم حياة السجناء داخل المؤسسات السجنية، وذلك من أجل تأهيلهم في أفق إعادة إدماجهم داخل المجتمع، مشيرا الى أن هذا الأمر يجعلهم معرضون للخطر داخل وخارج المؤسسة السجنية، ويشكل ضغطا نفسيا إضافيا عليهم.
وأكد حموني على أن الأجور والتعويضات التي يتقاضاها موظفو الإدارات السجنية، لا تتناسب مع التضحيات التي يقدمونها، ويعانون من بطء في مسار ترقياتهم، بالإضافة الى حرمانهم من التعويضات عن السكن والأخطار المهنية، على غرار باقي القطاعات العمومية.
وشدد النائب البرلماني رشيد حموني، على أن موظفو الإدارات السجنية، محرومون من التعويض على حمل السلاح الوظيفي، الشيء الذي يتطلب النهوض بأوضاعهم المادية، على حد تعبيره.
وساءل حموني، مصطفى الرميد عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تحسين الوضعية المادية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
