كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “فاجعة طنجة أعادت إلى الواجهة سؤال الاستثمار وتعبئة العقار العمومي”، مشيرا الى أن “مناسبة هذا السؤال هو استفادة بعض لوبيات الفساد من العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وبأثمنة رمزية”.
وأشار الغلوسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى أن “لجنة الاستثناءات التي يرأسها الولاة تعمد إلى إضفاء الشرعية على تبديد العقار العمومي، وتفويته في ظروف ملتبسة إلى منعشين عقاريين، والذين يعمدون بعد حيازة العقار إلى التحايل على القانون وتغيير وجه الاستعمال أو تفويته إلى الغير بأثمنة مرتفعة”.
الغلوسي تساءل عن “سر تفويت العقار العمومي بمساحات شاسعة وبامتيازات كثيرة قصد تشييد مثلا محطة للوقود تشغل أربعة أشخاص ويجني المفوت إليه أرباحا طائلة، حيث حدث ذلك بمدينة مراكش وتم تفويت عقارات تابعة للأوقاف أو الأملاك المخزنية بأثمنة زهيدة دون منافسة وشفافية”.
وأكد الغلوسي، على أن “هذه القضية تشغل كثيرا الرأي العام وهي موضوع شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تبحث في تفاصيلها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي قضية تشكل فضيحة كبرى في وجه مسوؤلي المدينة وتكشف حجم الجشع والفساد المستشري بالجهة، فبفضل هذه التفويتات المشبوهة أصبح الثراء الفاحش باديا على وجوه البعض، بسبب تفويتات تمت في جنح الظلام وتحت كناش تحملات تمت صياغته على المقاس”.
وأردف رئيس المتحدث ذاته، أن “مقابل ذلك نجد ما يسمى بالمعامل السرية والتي تشغل أعدادا هائلة من اليد العاملة لا تستفيد من العقار العمومي رغم أن أصحاب هذه المعامل هم الأولى بالاستفادة لكون مشاريعهم تندرج فعلا في إطار تشجيع الاستثمار وتساهم في التنمية وتعيل أسرا كثيرة من الطبقات الشعبية والكادحة ،لذلك ترى بعضهم يتحايل على القانون ويشغل الناس في ظروف وشروط لا إنسانية تنعدم فيها شروط الكرامة”.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، شدد على ضرورة أن “تلتفت الحكومة إلى هذه القضية وأن تضع حدا لتبديد العقار العمومي، الذي للأسف وضع في خدمة وتحت تصرف لوبيات الفساد تحت غطاء قانوني مفضوح”.
وأكد الغلوسي على أن “معامل النسيج وغيرها والتي تشغل يدا عاملة مهمة وتساهم في التنمية والاستثمار هي التي يجب أن تستفيد من هذا العقار وأن تتم مساعدتها لهيكلة نفسها والعمل في واضحة النهار طبقا للقانون، عِوَض أن تشتغل في القبو وتحت الأرض أو وسط أحياء مأهولة بالسكان، فضلا عن تشغيل اليد العاملة في شروط لائقة وبأجور تضمن الكرامة في احترام تام لكل الحقوق حتى لا تتكرر مأساة طنجة”.
