أكدت أمينة بوغالبي أن النقاش الدائر بالمغرب حول الحريات الفردية المجرمة قانونا، كان مطروحا منذ بداية حركة 20 فبراير التي شهدها المغرب سنة 2011، في إطار ما اصطلح عليه إعلاميا بـ”الربيع العربي”.
وأكدت الناشطة المغربية التي كانت من أبرز وحوه الحركة الاحتجاجية، أن الاستجابة للمطالب السياسية يجب أن تكون استجابة شاملة، تضم كل ماهو قانوني ودستوري، وخاصة ما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي المغربي الذي يجرم العلاقات الرضائية بين البالغين، خارج إطار الزواج.
وشددت المتحدثة على أنها دائما ما كانت تطالب بتعديل القانون الجنائي، خصوصا الشق المرتبط بتجريم الحريات، كما أشارت إلى أنه لا يمكن تجزيء حقوق الإنسان أو النضال فقط من أجل الاستجابة لشق دون الآخر، معتبرة بأنه لا يمكن الفصل بين الحقوق، وفق قولها.
وأضافت بوغالبي مبرزة أنه في حال لم تتحقق مطلب الحريات الفردية، فهذا سيعرقل مسار التنمية، وكذلك التأخر في تحقيق المطالب الأخرى، التي تحمل طابعا سياسيا واقتصاديا.
وخلصت إلى أنه لا مبرر لأن تحتفظ الدولة الحق بالتدخل في البيوت أو الوصاية على ما يقع فيها، إذ لا وجود لما يبرر هذا الأمر لا في المراجع الدينية ولا الحقوقية، وفق قولها.
تقرؤون أيضا:
بوغالبي تعدد أسباب غياب النساء عن منصاب المسؤولية
الصحافية آمنة بوغالبي تكتب: سئمت التحرش الجنسي والكبت يولد الانفجار
