وتنطلق جلسات هذه المحاكمة بعد انتهاء قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، من التحقيق التفصيلي مع عمدة مراكش ونائبه الأول.
وحركت النيابة العامة تحريك المتابعة في حق العمدة ونائبه رفقة موظفين إثر شكاية من المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي كانت قد تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017.
وحاولت “فبراير” الاتصال بعمدة مراكش، أكثر من مرة، لأخذ رأيه في الموضوع لكن دون جواب