صادقت الحكومة، الخميس 4 مارس الجاري، عبر اجتماع عن بعد، على مشروع مرسوم رقم 2.21.326 بشأن تطبيق القانون رقم 28.13، المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، يروم تحديد كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وكيفيات استقطاب المشاركين الأصحاء وتعويضهم، وعدد اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ومجالها الترابي ومقر كل منها.
كما يحدد مشروع المرسوم، تأليف اللجان الجهوية وكيفيات سيرها وتعيين أعضائها، وطرق منح وتعليق وسحب الموافقة على مواقع الأبحاث البيوطبية، وكيفيات طلب ترخيص البحث البيوطبي وتعديله، فضلا عن شروط إجراء الأبحاث البيوطبية.
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه نظرا لتعدد أحكام القانون السالف الذكر، فقد أدرجت في هذا الأخير مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية بشأنها.
ويهدف القانون رقم 28.13، تطوير الظروف الملائمة لإجراء الأبحاث البيوطبية وضمان شفافيتها، إلى جانب حماية الأشخاص المشاركين فيها، لغرض جمع المعلومات وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية، من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية.
تقرؤون أيضا
مرة أخرى .. الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون متعلق بـ”القنب الهندي”
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
