قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن “استقبال ابراهيم غالي زعيم جماعة الانفصاليين باسبانيا ودخوله الى هذا البلد بجواز سفر مزور واسم مزور وهوية مزورة، يطرح عدة الاشكالات القانونية، اشكالات سياسية واخلاقية”.
وأضاف حموني في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “تقبل اسبانيا البلد العضو في الاتحاد الاروبي، دخول زعيم حركة ارهابية تؤمن بالعنف ومتابع من طرف قضائها في قضايا تتعلق بجرائم ضد الانسانية والاغتصاب وممارسة التعذيب على مواطنين اسبان ومغاربة مع سبق الاصرار والترصد وعلى نحو منظم ومستمر، فتلك قمة الانحدار الاخلاقي و السياسي والدوس على قيم اروبا ااديموقراطية واروبا حقوق الانسان”.
وتابع أموني “ان ترفض سلطات اسبانيا إعمال مسطرة الاحالة على ااقضاء غي حق مجرم دولي فتلك فضيحة سياسية واخلاقية لاتشرف شعب اسبانيا الصديق وتمرغ قيم الديموقراطية وحقوق الانسان في مزبلة منطق المصالح”.
وزاد قائلا “ان تقبل سلطات مدريد كل هذا وتدخل هذا الشخص متواطئة مع النظام العسكري الجزائري بهوية واسم ووثائق تعرف واخبرت بانها غير هويته ووثيقة سفره، فتلك قمة العبث والاستهثار بالقيمة ااتي يكتسبها جواز السفر في العلاقات الدولية. قد نفهم تورط النظام ااجزائري في التزوير واختضان وحماية الارهابيين وممارسي التعذيب واستمالهم اوراق في سياستها الدولية، قد نفهم ذلك لاننا امام نظام لايومن بحقوق الانسان ودولة القانون، ولكن لا نفهم تواطؤ اسبانيا وبالتالي اروبا شينغن، في هذا الخرق الجسيم لقواعد تنقل الاشخاص”.
وأشار ذات البرلماني، إلى أن “جواز السفر الذي تمنحه سلطات ااجزاير تتعزز اليوم عدم مصداقيته إذ قد يصبح جواز سغر دبلوماسي اوجواز خدمة جزايري ممنوحا لارهابيين خطيرين مما يطرح اسئلة كبرى بشان مغهوم الامن والسلامة في علاقتهما باستعمال وثائق مزيفة صادرة عن دولة عضو في الامم المتحدة”.
واستطرد رشيد حموني “لنترك امر الجزاير جانبا، فشعبها قادر على انتزاع تقرير مصيره وهو بحراكه السلمي يؤسس لدولته الديموقراطية المأمولة، ولنعد الى اسبانيا. فلما نظمت سلطات الحكم الذاتي في كاطااونيا استفتاء الاستقلال وفاز فيه الانغصاليون، وظفت الحكومة المركزية في مدريد كل الوسائل القانونية والساسية لجعل الاستشارة ملغاة وغير ذات موضوع، علما بان كاطااونيا كانت في فترات طوياة من التاريخ كيانا مستقلا. حاكمت مدريد قادة ااانفصال وادانتهم المحاكم وطاردتهم عبر اروبا لدرء الانغصال. هذا عمل مشروع ونحن مع وحدة اسانيا الترابية . ولكن كيف تقف اسبانيا وتتخذ مواقف ضد وحدة اامغرب الترابية وتستقبل زعيما انفصاليا يقود حركة معادية بالعنف وضد الشرعية الوطنية والدولية، ولا تقبل بالانفصال لذاتها؟”.
وأبرز النائب البرلماني عن دائرة بولمان “هذا التناقض في اامواقف الذي يميز تصرفات وسياسات حكومة مدريد ، يطرح اايوم سؤال المصداقية …فهل اصبحت القيم واامبادئ وكل التراث الحقوقي الاروبي…لا تزن شيئا امام البترول والغاز.؟”.
قال حموني إن “بين المغرب واسبانيا عديد ملغات شائكة اولها استمرار احتلال سبتة ومليلية وضرورة عودتهما الى الوطن الام المغرب، وموقف مدريد من وحدتنا ااترابية في الجنوب والهجرة وقضايا الفلاحة، فضلا عن التاريخ الاستعماري وما ميزة من استعمال الاحتلاا لاسباني من اسلحة محرمة دوليا ضد المقاومة المغربية في الريف الخ، ولكن بين بلدينا مصالح ومبادلات وتاريخ مشترك وتراث ثقافي مشترك”.
واسترسل كلامه “هذا ما على مدريد ان تستحضره وتصحح اخطاءها…فنحن شريك صادق وموثوق به …ولدينا اوراقنا .. ولنا كرامة مواطنينا التي لا تقل عن كرامة المواطنين الاسبان. ماذا كانت مدريد فاعلة مثلا او ان انفصاليا تو مجرم حرب اسباني او متابع في اسبانيا دخل الى المغرب؟ اكيد كانت ستقيم اادنيا وتكيل لبلادنا ..ما لا قد نتصور”.
وختم حموني تدوينته قائلا “اللعب الدولي تغير …والتلاعب بآلام من ذاقوا تعذيب ابراهيم غالي وجماعته ودماؤهم اطهر واغلى من تكون م ضوع مقايضة باانفط والغاز. الى حين انتهاء هذه اللعبة ..يظل الموقف اارسمي المغربي مشرفا …وتعبئة ااحركة ااحقوقية المغربية باسبانيا وفي اقاليمنا الجنوبية مدعاة للاعتزاز”.
