وجهت منظمات المجتمع التي تعمل مع ومن أجل الفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، اليوم الجمعة، رسالة مفتوحة إلى مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، حول موضوع التغطية الاجتماعية للفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة البشري.
وجاء في الرسالة التي توصل “فبراير” بنسخة منها، “لقد تلقينا باستغراب ودهشة إنطلاق دراسة استشارية في موضوع التغطية الاجتماعية للفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة، دون اشراكنا كجمعيات شريكة في المخطط الوطني لمحاربة السيدا، و كأعضاء في لجنة التنسيق الوطني CCM أن ورش التغطية الاجتماعية للفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة البشري يهمنا بشكل عام خاصة في شقه الأول المتعلق بالتغطية الصحية”.
وتضيف الرسالة، “لقد بادرنا كجمعيات مجتمعاتية بمعية ممثلي الفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق حملة ترافع يوم 1 مارس 2021 ، تزامنا مع اليوم العالمي “صفر تمييز” لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالايدز والذي يحتفل به دوليًا في1 مارس من كل عام. هي حملة تهدف أن لا يغفل هذا الورش الملكي أي شخص, اذ يعتبر ثورة اجتماعية يراد من خلالها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة”.
وحسب الرسالة المذكورة، قالت الجمعيات إننا “نريد كجمعيات وكممثلي الفئات المفتاحية إطلاق خطة عمل مشتركة لهذا الورش الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاص من طرف الملك نفسه شعارها، إدراج الفئات المفتاحية في مشروع التغطية الاجتماية وحتى لا تتركوا وتنسوا الفئات المفتاحية ورائكم ضمان لنهاية وباء السيدا، ان تحقيق مضمون هذا الشعار ممكن اذا اخذنا بعين الاعتبار التطور الحاصل في العمل التشاركي والتكاملي بين مختلف الجمعيات الموضوعاتية العاملة مع الفئات المفتاحية والمساهمة في اعمال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا الخاصة بحقوق الانسان”.
وتابعت منظمات المجتمع في رسالتهم المفتوحة “اليوم نفاجأ بإطلاق دراسة استشارية في الموضوع من طرف وزارة الصحة بدون اشراك المجتمع المدني الذي يشتغل على الموضوع، وهو ما نعتبره من الناحية المنهجية يجانب الصواب ومن الناحية السياسية يناقض مقتضيات القانون الإطار للدولة المغربي أي دستور 2011 الذي أعطى دورا أساسيا للمجتمع المدني خاصة في كل ما له علاقة بتتبع وتقييم وتقويم السياسات العمومية”.
وأشارت الجمعيات حسب الرسالة ذاتها “انطلاقا مما جاء في اجتماع المجلس الوزاري ليوم 11 فبراير 2011 برئاسة الملك محمد السادس والذي ركز على ألا يستثنى أي مواطن مغربي من نتائج هذا الورش وباعتبارنا منظمات المجتمع التي تعمل مع ومن أجل الفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، فإننا نطالبكم بمراجعة منهجيتكم في التعاطي مع هذا الموضوع وندعوكم لتنظيم “يوم عمل” نقوم فيه بعرض وجهة نظرنا في الموضوع وفي الاستشارة التي أطلقتموها وكيفية قيادتها كإطارات مجتمع مدني شريك استراتيجي لكم”.
تقرؤون أيضا:
