حصلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على اعتماد أول هيئة لها متخصصة في التوظيف الجماعي العقاري، من طرف الهيئة المغربية “PLACEMENT IMMOVERT” لسوق الرساميل.
وذكر بلاغ للقرض الفلاحي أن هذا الاعتماد جاء عقب قيام مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتأسيس وهيكلة أول هيئة للتوظيف الجماعي العقاري تابعة لها، وذلك بعد مصادقة مجلس مراقبة المجموعة بتاريخ 05 دجنبر 2019.
وحسب المصدر ذاته، تندرج هذه الخطوة المهمة في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قِبَل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب فيما يتعلق بالتدبير الديناميكي لعقاراتها. وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن المجموعة سبق لها، استباقا للتطورات التنظيمية، أن أطلقت عمليتين لتسنيد الأصول العقارية في سنتي 2013 و2015 بقيمة ناهزت مليار درهم.
ووفقا للبلاغ، تمكنت المجموعة البنكية من خلال هاتين العمليتين من اللجوء إلى سوق الرساميل بأسعار فائدة جد تنافسية مع تحسين نسب المعدلات الاحترازية ومؤشرات تدبير الحصيلة، وبذلك انخرطت المجموعة البنكية، التي كانت على الدوام تولي أهمية خاصة للتدبير النشط لمحفظتها العقارية، في مقاربة مستمرة لتنشيط أصولها العقارية بهدف الحرص على جعل الأصول العقارية تساهم باستمرار وبالشكل الأمثل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها البنك.
وأشار بلاغ القرض الفلاحي أن هذه الهيئة الأولى للتوظيف الجماعي العقاري التابعة للبنك الأخض، تتخذ شكل شركة توظيف عقاري، وتم إطلاقها استنادا على مجموعة من الأصول العقارية (وكالات بنكية، مكاتب ومراكز تكوين) بقيمة إجمالية تفوق 500 مليون درهم.
وأضافت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في بلاغها أن هذه الممتلكات العقارية، التي توجد اليوم في ملكية مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، سيتم تفويتها إلى مستثمرين مؤسساتيين، مقابل إبرام عقود كراء طويلة الأمد مع البنك وفروعه.
وأكد البلاغ، أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تطمح إلى إثراء وتوسيع محفظة هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خلال إطلاق مشاريع أخرى، مؤكدة بذلك على الأهمية التي يكتسيها التدبير الديناميكي لعقاراتها كمحور استراتيجي لتنمية الاستعمال الأمثل للموارد والمردودية.
