قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بمراقبة محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وغيره من تقايره المماثلة يشرعن لسلوكات لم ينشأ من أجلها، من قبيل الانحياز المفضوح لطرف ضد طرف، بحسب تعبيره.
وأكد تشيكيطو، في تصريح خص به “فبراير” أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أغفل بشكل مقصود الإشارة إلى حقوق الصحافيين الريسوني والراضي، والتي أهدرت خلال المحاكمة.
وأوضح المتحدث ذاته أن العصبة حرصت على أن تكون على نفس المسافة من جميع الأطراف ضمانا للمراقبة الحقوقية الموضوعية، وبعيدا عن التقارير التي تصبغ يشحنات عاطفية أو انحيازية.
وشدد على أن العصبة المغربية منذ اعتقال الريسوني واكبت اطوار ومجريات هذه القضية، مشيرا إلى أن اعتقال الريسوني تم بطريقة غير قانونية وغير مشروعة مع تسجيل التشهير به عبر مواقع إلكترونية وصفحات الفيسبوك.
وسجل تشيكيطو أنه ما كان يجب متابعة الريسوني في حالة اعتقال وأنه على المحكمة أن تقف على نفس المسافة من أطراف الدعوى، مؤكدا أن التشريع، سواء وطنيا أو دوليا، حدد بدقة الشروط الواجب توافرها لمتابعة المتهم في حالة اعتقال