دعت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية السابقة عن فريق العدالة والتنمية، الأغلبية البرلمانية الحالية إلى التراجع عن قرار منع بث أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتي ناقشت مستجدات القطاع، خاصة تلك التعلقة بقرارات الوزير الوصي على القطاع، وما أثارته من رفض واستهجان وغضب مجتمعي.
كما دعت ماء العينين الأغلبية البرلمانية إلى الاحتكام إلى المزيد من الشفافية والانفتاح، وإلى المزيد من دمقرطة العمل النيابي الذي يظل حقا للعموم، معتبرة، في حديث لـ pjd.ma، أن حجب أشغال اللجان البرلمانية، يعاكس مطلب وهدف تحسين صورة المنتخب، وعليه، تقول المتحدثة ذاتها، هناك سؤال يُطرح عن خلفيات غلق أشغال اللجان عن متابعة المواطنين؟!.
وأشارت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى أنه رغم وجود مقتضى دستوري واضح يقضي بسرية أشغال اللجان البرلمانية الدائمة، إلا أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، تسمح لمكتب اللجنة، بوضع تدابير تنظم ما يمكن تسميته بعلانية اللجن ورفع السرية عنها بتوافق مع مكتب اللجنة.
وأوضحت ماء العينين أن هذا التوافق والانفتاح هو ما جرى به العمل منذ دستور 2011 إلى الآن، مؤكدة أن المغاربة شاهدوا نقل أشغال اللجان بشكل مباشر، بما فيها خلال فترة التدابير الاحترازية، التي كان فيها البث ناجحا وموفقا.
وتابعت، حين يتم تفعيل المقتضى القاضي بالمنع بطريقة فجائية وغير مبررة، يطرح الأمر أكثر من سؤال، لأن الأصل في التجارب المقارنة بالنسبة لأشغال اللجن البرلمانية الدائمة أنها مفتوحة ليتابعها عموم المواطنين وليس الإغلاق.
ما الذي تغير؟ تتساءل ماء العينين، لتقول “لست أدري”، لكني مع حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وحقهم في متابعة أشغال اللجن الدائمة، لأنه في الأخيرة يتم مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بتفصيل، وفيها يكون نقاش كبير وجدي وتفاعلي، بخلاف الجلسة العامة التي لا تكون دائما كافية لمتابعة تفاصيل ما يناقَش ويُتداول.
