خصص عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، 60 مليار سنتيم لإعادة ترميم محكمة النقض، وذلك عقب قيامه بزيارة للبناية، حيث تفاجئ الوزير بوضعية مكاتبها ومرافقها التي لا تعكس الوضع السيادي الخاص للمؤسسة القضائية.
وتعليقا عن الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل، نشر الصحافي، مصطفى بلفن، تدوينة فيسبوكية جاء فيها “لم أعد “أتذكر” متى زرت وزيرنا في العدل عبد اللطيف وهبي بمكتبه بهذه الوزارة التي لم يطلبها وإنما أسندت إليه بقرار سيادي..ولا يهم هنا تاريخ الزيارة بقدرما يهم أن الزائر لوزارة العدل سيصاب بالذهول “المربك” وهو يرى كيف ألا شيء من أثاث مكتب الوزير يشعرك بأنك مغربي وبأنك في وزارة لبلد اسمه المغرب..”.
وأضاف “بلفن”، “فباستثناء العلم الوطني وصورة الملك محمد السادس اللذين يزينان مكتب وزير العدل فإن ما تبقى من أثاث هذا المكتب لا علاقة له بالمغرب ولا بهوية المغرب ولا بثقافة المغرب.” موضحا، “بل إن بعض الأثاث لا يخلو من رموز ورسوم وعلامات وأعلام تعود لدول استعمارية مرت من المغرب ذات زمن من الأزمنة الماضية غير الجميلة..”.
وتابع المدون، “يقع كل هذا كما لو أن بلدنا قطر به السقف للتو وليس بلدا عريقا له تاريخ وله جغرافيا وله حضارة بغنى ثقافي متعدد الروافد والأجناس والأعراق..”.
وعن رأيه حيال الموضوع، أكد الصحافي أن ” أول شيء ينبغي أن يفكر فيه وزير سياسي على رأس وزارة برمزية خاصة هو أن “يمغرب” مكتبه قبل أن يمر إلى ما هو استراتيجي في عمله الوزاري..لأن اللغة والإشارات والرموز والعلامات والأزياء وحتى فنون الطبخ ليست شكلية وإنما هي رسائل بأبعاد جوهرية تقول كل شيء للآخر وللزائر الأجنبي عمن أنت..”.
واستطرد الصحافي من خلال التدوينة نفسها: “وبالطبع ما كنت لأتحدث عن ضرورة “مغربة” أثاث مكتب وزير العدل لولا أني علمت أيضا أن عبد اللطيف وهبي زار مؤخرا محكمة النقض وعاد “شبه غاضب” إلى مكتبه بالوزارة..”.
وختم بلفن تدوينته، ب”أما لماذا “غضب” الوزير وهبي فلأنه رأى كيف أن بناية هذه المحكمة وأثاثها ومكاتبها ومرافقها لا تليق بمؤسسة لها وضع اعتباري ورمزي وسيادي خاص..
وبالفعل فقد قرر الوزير عقب هذه الزيارة تخصيص 60 مليار سنتيم لإعادة بناء هذه المحكمة على قواعد جديدة تعكس كل هذه الأبعاد الرمزية لسلطة يرأسها الملك..بل لسلطة هي أساس العدل والحكم..”.
