انتقد مرشح الكتابة الأولى للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بعتيق عبد الكريم، مجموعة من التعديلات التي ”مست جوهر النظام الداخلي للحزب بل أعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال برلمان الحزب أي المجلس الوطني“، وأبرزها السماح للكاتب الأول للحزب والكاتب الجهوي والكاتب الإقليمي الترشح لثلاث ولايات متتالية
وأبرز بنعتيق في بلاغ أصدره يوم أمس، “الملاحظ أن المشروع المقدم في هذه اللجنة أعاد كتابة النظام الداخلي في تطاول تام على إختصاصات المؤسسات الحزبية ذات سلطة التقرير في هذا المجال، ففيما يخص الباب المتعلق بتنظيم المؤتمر فإن المادتين 71 و 72 واضحتين و لا تحتملا التأويل و اللتين تنصان على أن المؤتمر الوطني أعلى سلطة تقريرية ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، في حين أن لجنة التنظيم و بدعوى الجائحة إعتبرته مؤتمرا عاديا بإجراءات إستثنائية، مستغلة قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد وهي صيغة غير منصوص عليها بتاتا في المادتين 71 و 72 مما يعتبر إستغلالا للفراغ القانوني.
أما فيما يخص مسطرة إنتخاب الكاتب الأول، يضيف بنعتيق، فقد إقترحت لجنة التنظيم على أن الطلبات تقدم لرئاسة المؤتمر يوم إفتتاح أشغاله، في حين أن المادة 213 تنص صراحة أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشيح للكتابة الأولى 30 يوما على الأقل قبل إفتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية ، يحدد تاريخ بداية و نهاية الأجل المحددة لإيداع الترشيحات و تضيف المادة 214 في هذا المجال أن الطلبات تقدم في إسم رئيس اللجنة التحضيرية و ليس في إسم رئاسة المؤتمر يوم إفتتاحه، بل إنها توضع من طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير المقر المركزي للحزب.
ثم إن المادة 212 للنظام الداخلي للحزب توضح صراحة أن إنتخاب الكاتب الأول يتم في المؤتمر ومن طرف كافة المؤتمرين بلإقتراع السري بالأغلبية المطلقة، في حين أن التعديل الأخير ينص على أن إنتخاب الكاتب الأول سيتم من طرف أعضاء الكتابات الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني بالصفة ، مما يشكل مخالفة للمادة المذكورة سلفا وتراجعا صريحا عن المكتسبات التي حققها الإتحاد الإشتراكي خلال الثلاثين سنة الأخيرة.
فبعد أن كان الإتحاد الإشتراكي سابقا قبل المؤتمر السادس، يضيف بنعتيق ينتخب لجنة مركزية تنتخب بدورها المكتب السياسي وهذا الأخير ينتخب الكاتب الأول، في حين إنتقل الإتحاد من ديمقراطية داخلية متحكم فيها، إلى ديمقراطية واسعة حقيقية تمارس من طرف القواعد الحزبية داخل المؤتمر بإعتباره أعلى سلطة تقريرية .
وأعلن بنعتيق للرأي العام الإتحادي ومن خلاله لكل متتبع للحقل السياسي والحزبي ببلادنا أن هذه التراجعات هي إنتكاسة لا تخدم اليسار وكل القوى الإشتراكية التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع.
