قل عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، إن الاتفاقية التي اشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش الثلاثاء الماضي على حفل توقيعها بين وزارة العدل
والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية حدث سيكون له ما بعده في نجاح الحكومة الحالية، فهو ليس مجرد حفل توقيع إتفاقية تخص قطاعا وزاريا بل إعلان ولادة لحكامة جديدة للشأن الحكومي تقطع مع كل الأشكال السابقة.
وأضاف المتحدث أن الحضور الشخصي لرئيس الحكومة في هذا الحفل هو تأكيد لانخراطه الفعلي في متابعة ودعم برامج وزرائه و حرصه على ضمان المساندة الحكومية والسياسية لهم، في مزاولة مسؤولياتهم الحكومية، على عكس معاناة الوزراء السابقين مع العمل في جزر حكومية معزولة وغياب القائد المسؤول.
و من جهة أخرى فإن التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تبقى المبادرة إليها من إختصاص وزير العدل، هو إنجاز يؤكد على حرص الاستاذ عبد اللطيف وهبي على الإطلاق السريع لورش تفعيل مضامين البرنامج الحكومي خصوصا في ما يخص قطاع العدل، و هو كذلك لقمة من حجر في فم من قاموا بمحاولة شاردة و خارج السياق للركوب على عدم فهمه لسؤال طرح على وزارته في البرلمان بإحدى لهجات الامازيغية لمجرد خلق “پوز ” في إطار تنافس على القيادة داخل أحد الأحزاب.
لا شك أن كل هذا تجسيد حقيقي و مادي لإنخراط حزب الاصالة و المعاصرة في شخص أمينه العام في إنجاز البرنامج الحكومي في آجاله الدستورية لإنجاح التجربة الحكومية الحالية.
و إنطلاقا مما سبق يردف نفس المصدر، فإنه من المؤكد بأن هذه الاتفاقية- كما غيرها من البرامج الحكومية- ستعرف طريقها الى الإنجاز و لن تقتصر فقط على إعداد ترجمة للمصطلحات الوزارية و ترجمة للتشوير إلى الامازيغية داخل بنايات الوزارة بل ستفتح باب التوظيف لمناصب مساعدين اجتماعيين و مترجمين أمام الشباب الحامل لشواهد أكاديمية بإتقان اللغة الامازيغية. وقد أعلن وزير العدل فتح مباراة لتوظيف 100 مساعد(ة) إجتماعي(ة) وأشار بان رئيس الحكومة وعد بمناصب إضافية لإنجاح هذا الورش الذي سيعرف قريبًا مزيدا من الإنجاز من قبيل إدخال الامازيغية في جميع مراحل التقاضي بدءًا بمرحلة التحقيق ووصولا إلى مرحلة إصدار الأحكام القضائية باللغة الامازيغية للوصول الى تحقيق الإدماج الكلي للامازيغية في منظومة العدل.