قرر رئيس حكومة مدينة سبتة خوان فيفاس، مدعوما بتصريحات وزير الداخلية الاسبانية فرناندو غراندي مارلاسكا، استئناف قرار محكمة المدينة إعادة القاصرين المغاربة المرحلين في غشت من العام الماضي.
ودافعت حكومة المدينة عن قرارها في غشت الماضي، مشددة على أن قرارها جاء بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب وإسبانيا في 2007، والتي تسمح بإعادة المهاجرين السريين المغاربة إلى المملكة.
واعتبرت ذات الحكومة المحلية أن إعادتها للقاصرين الصيف الماضي “لم ينتهك أي حقوق أساسية للأطفال”، مؤكدة أن الإعادة تمت على هامش التشريعات الإسبانية والاتفاقية الثنائية.
من جانبه دافع وزير الداخلية الاسبانية على اتفاقية البلدين في 2007، معتبرا إياها “الإطار القانوني لعملية النقل” وكافية لضمان شرعية عمليات المغادرة، قائلا إن التنسيق مع الرباط بشأن المسألة “مثالي” ولا خطر على القاصرين.
واعتبر مارلاسكا تعليق محاكم إسبانيا عملية الإعادة “مسألة فنية وقانونية” مشيرا في ذات الصدد، إلا أن الاتفاقية وقعت بالتحديد نظرا للحالة الاستثنائية للهجرة غير النظامية بين المملكتين.
وتابع مؤكدا أن نص الاتفاقية يشدد على حقوق الطفل المتمثلة في حقهم الأول، وهو العودة إلى بيئتهم الأسرية والإجتماعية والثقافية.
وتأتي” مرافعات” السلطات التنفيذية والمحلية، في وقت طلبت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية من وزارة الداخلية الوثائق التي استندت إليها وزارة الدولة للأمن من أجل إعادة القاصرين من سبتة إلى المملكة المغربية.
وتصر المحكمة المحلية في سبتة، على انتهاكات للحقوق الأساسية في السلامة الجسدية والمعنوية لما لا يقل عن 14 قاصرا خلال عملية إعادتهم للمملكة، حيث قدم القاصرون المرحلون استئنافا لدى المحكمة ذاتها يطالبون فيه بالعودة إلى سبتة.
وأشارت المحكمة المحلية، إلى أن عملية الترحيل غابت عنها الإجراءات الإدارية من طلب للتقارير ولا مرحلة المرافعات ولا جلسة الاستماع ولا محاكمة ولا حتى قرار بالموافقة على إعادة القاصرين، وفق تعبيرها.
تقرؤون أيضا:
القاصرون المغاربة بسبتة.. سلطات المدينة المحتلة تنتظر معطيات من المغرب لإعادتهم لأسرهم
حكومة سبتة المحتلة تدعو الرباط للتعاون لإعادة القاصرين إلى ديارهم
