وقع رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة، صباح اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 بالرباط، مع الفاعلين الصناعيين في قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، على 13 اتفاقية استثمارية، لتعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية.
وتفوق القيمة المالية الإجماليىة لهذه الاتفاقية الاستثمارية، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، 1,731 مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1780 منصب شغل مباشر و 2700 غير مباشر، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 2,9 مليار درههم.
وستمكن هذه الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمتها أزيد من 1,2مليار درهم، مما سيسمح بإحداث أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 2400غير مباشر بقطاع الصناعات الغذائية، أما بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة تشمل 3 مشاريع بمبلغ531,4 مليون درهم، مما سيسمح بإحداث 280 منصب شغل مباشر و 300 غير مباشر.
وأكد وزير الصناعة، أن “المغرب في طريقه اليوم لكسب رهان الإنعاش الصناعي، وتعكس الوتيرة المتواصلة للاستثمارات المولِّدة للثروات ومناصب الشغل، والتي تتشكل في معظمها من رؤوس أموال مغربية، الدينامية الكبرى التي تشهدها صناعاتنا”.
وأوضح مزور، في تصريحات صحفية على هامش توقيع هذه المشاريع، أن هذه الاستثمارات الجديدة التي تدعمها وتواكبها الوزارة ، ” تبرز مدى أهمية الدور الذي يضطلع به التصنيع المحلي كمحفز للتنمية الجهوية وسلاسل القيمة المستدامة والتصدير، من خلال منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية. “وتشق علامة صنع في المغرب طريقها بخطى ثابتة نحو النجاح “.
وأضاف الوزير، أن هذه المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية التي يتم مواكبتها في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية، تتوزع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة. وتهم تخصصات عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاطة والعجائن الغذائية والكُسكُس، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية.
وعلاوة على التثمين والتحويل الصناعي للإنتاج الفلاحي الجهوي والوطني الخاص بالحوامض والحليب والفواكه والخضروات، أوضح مزور، أن الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لتعويض الواردات بمنتوجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية من حيث منتوجات الصناعات الغذائية.
وفيما يخص القطاع الدوائي، أبرز المسؤول الحكومي، أن المشاريع الاستثمارية الثلاثة التي يتم مواكبتها في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، تهم تخصص تصنيع الأدوية الجَنيسة، مشيرا إلى أن المشاريع الكائنة بجهة الدار البيضاء سطات، تتعلق بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس، وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى الُموجهة للسوق المحلية والتصدير، وبتصنيع الُمرَكَّزَات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.
وخلص وزير الصناعة والتجارة ، إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطني على الأدوية، تتوخى أيضا رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
