تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إحصاء الأساتذة أطر الأكاديميات المضربين منذ أسابيع وذلك على خلفية متابعة زملائهم المعتقلين.
وحب مصادر مطلعة، فإن مدراء إقليميون للتعليم بعثوا مراسلات إلى مدراء المؤسسات التربوية، لمعرفة الحاجيات من أطر التدريس، “من أجل تأمين استفادة التلميذات والتلاميذ من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع”.
و حسب ما نصت عليه هذه المراسلات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار “سعي وزارة التربية الوطنية لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيأة التدريس”. وطالبت كل مديرية إقليمية من مدراء المؤسسات التربوية التابعة لها، موافاتها بحاجيات المؤسسات التي يشرفون عليها من أطر التدريس، وذلك قبل متم يوم الجمعة بالصيغة الرقمية “excel” “.
وللإشارة فإن هذه الإضرابات قوبلت برفض واسع من طرف جمعيات أولياء التلاميذ، والتي استنكرت هدر الزمن المدرسي للمتعلمين بسبب الإضرابات المتكررة لاطر الاكاديميات او كما يسمون أنفسهم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
وجدير بالذكر أنه بعد أحكام الإذانة الصادرة في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد سطرت برنامجا “نضاليا تصعيديا”، والذي كان من بين مخرجاته تمديد الإضراب الوطني من 16 إلى 20 من شهر مارس الجاري، للمرة الثالثة على التوالي. وانتقدت الفيدرالية في بلاغ لها ما وصفته بـ “الاستهتار والاستخفاف اللذين يجري التعامل بهما مع الزمن الدراسي للتلاميذ والتلميذات”، معبرة عن “الرفض المبدئي الصارم للمساس بحق التلاميذ في التعلم تحت أي ذريعة كانت”.
