استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط/ سلا/ تمارة، ما أسمته “اقتحام مكتب رئيس مصلحة “الفهرسة والتكشيف”أثناء غيابه.
وأكد بلاغ للنقابة “أنه وبعد التحاقه بمكتبه يوم 18 ماي 2022 عقب إجازة إدارية، وجد الخزانة الموضوعة تحت تصرفه مفتوحة وعليها علامات واضحة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن فتحها تم عنوة وبالعنف.
وأكدت النقابة أن رئيس مصلحة “الفهرسة والتكشيف”، ” تعرض فيما سبق لجملة من التعسفات غير المبررة، كان على رأسها إبلاغه بشكل مفاجئ بقرار تنقيله من رئيس مصلحة المجلات والجرائد إلى رئيس مصلحة الفهرسة والتكشيف، في خطوة غير مفهومة، ودون تقديم أي تعليل أو مبرر موضوعي، وذلك، رغم ما ثبت عنه من كفاءة وأخلاق عالية في كل المهام التي تقلدها رئيسا و مرؤوسا. وما يدعو للاستغراب أكثر، هو تجميد صلاحياته ذات العلاقة مع المصلحة المنقول إليها أياما قليلة بعد مباشرته لمهامه الجديدة، بل وتم منعه حتى من تدبير الموارد البشرية التابعة له”.
وطالبت النقابة “إدارة المؤسسة بتمكين رئيس مصلحة “الفهرسة والتكشيف” من ممارسة صلاحياته كاملة انسجاما مع الهيكل التنظيمي الرسمي، واحترام تلاؤم الكفاءات مع المهام بالنسبة لكافة المستخدمين”، مؤكدة “على ضرورة توفير الإدارة لكل ظروف وأجواء الاشتغال المناسبة داخل مؤسستنا، بما فيها الأمن والحماية بجميع فضاءات وممتلكات المؤسسة الموضوعة تحت تصرف المستخدمين، وذلك باعتبارها مرفقا عموميا من بين مرافق الدولة”.
كما نددت “بسياسات التمييز الممنهج بين المستخدمين، وتصنيفهم على أساس الانتماء النقابي أو السياسي في انتهاك صارخ للفصلين 14 و20 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، داعية ” إدارة المؤسسة إلى الاهتمام بالعنصر البشري الساهر على خدمة المكتبة الوطنية باعتباره المكون الأساس للرأسمال اللامادي الذي مافتئ الملك ينادي بجعله قاعدة للنهوض بالسياسات العمومية بالبلاد”.
