أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية.
وأفادت الوزيرة بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية.
ويتعلق، تضيف الوزيرة، ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية.
وذكرت العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها زميلها محمد بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من جمعية الناشرين.
وأضافت أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشارت الى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة.
وأوضحت أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009.
وسجلت ان عملية “مليون محفظة” تغطي أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.
وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي.
وخلصت اإلى أن “هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
