قال عمر مورو رئيس مجلس جهة الشمال أنه تمت إعادة ترتيب الألويات لتخفيف وقع بعض الأحداث الدولية والتحديات الوطنية على ساكنة الجهة.
واشار الى تعزيز آليات الحكامة الجيدة وتثبيت الديموقراطية ودولة الحق والقانون وعصرنة الإدارة وخلق مناخ للأعمال بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
وسجل أن المشاريع المصادق عليها سابقا توجد الآن في مرحلة التنزيل، شدد السيد مور على أن النقط ال 27 المدرجة ضمن جدول الأعمال لدورة يوليوز الحالية، تتمحور حول 6 قطاعات، تتمثل في المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، ومحور الماء والبيئة، ومحور تقليص الفوارق المجالية، ومحور الحكامة، ومحور التعاون الدولي.