علم موقع “فبراير.كوم” أن مصلحة التقديم بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، أمس الجمعة، استقبلت 29 شخصا على خلفية التسجيل القضائي، الذي خلق جدلا كبيرا بين المحامين والقضاة، ما عجل بتدخل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء.
وجرى وضع المتهمين، وفق مصدر قضائي، رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب استغلال النفوذ والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وحينت مصلحة التقديم أسماء ومهن المشتبه فيهم، إلى جانب جميع المقدمين في حالة سراح (الامتياز القضائي).
ويتعلق الأمر بعاملين في البناء وكراء السيارات وتجار ومياومين وعمال نظافة وموظفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وموظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية، ووكيل الملك بنفس المحكمة، وأمنيين، وعون سلطة وباشا ممتاز.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا على خلفية التسجيل الصوتي المسرب لقضاة، بعد تداوله على نطاق واسع على تطبيقات التراسل الصوتي ووسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بالتدخل في ملف قضائي معروض على المحكمة.
وتضمن التسجيل الصوتي الذي هم قضية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، عبارات مسيئة للدفاع، وهو الأمر الذي تسبب في دخول المحامين على الخط، وقيامهم بوقفة احتجاجية للمطالبة بتوقيع الجزاء على المتورطين.
من جانبه أكد الوكيل العام للملك، أنه فور انتهاء التحقيقات، سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
