بلغ عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ما مجموع 28212 منصبا ماليا.
وتصدرت وزارة الداخلية حصة المناصب المالية ب 7544 منصب مالي متبوعة بإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 5500 منصب مالي.
وحظيت وزارة التعليم العالي ووالبحث العلمي والابتكار ب 2349 منصبا ماليا، تليها ووزارة المالية والاقتصاد ب 1200 منصب مالي.
ثم المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ب1000 منصب مالي، ثم وزارة العدل ب 505 مناصب، ثم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ب 400 منصب مالي، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ب 374 منصب.
ويؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا عَلَى مختلف الوزارات أَوْ المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص فِي وضعية إعاقة.
وعلاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث إبتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة اللذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.
وتحذف إبتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون فِي وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
وعلاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد فِي البند1 من هذه المادة، يحدث إبتداء من فاتح يناير 2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين فِي امتحان نهاية التمرين والمعنينين كقضاة في السلك القضائي.
وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
وتحذف، إبتداء مِنْ تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية الّتي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.
وتحذف، إِبتداء من فاتح يناير 2023، المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، إبتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.
