طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، في رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم، بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ووفق الرسالة، فإن هذا الطلب بني على عشرات من طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من “المرسبين”. إذ تلتمس من المسؤول، إصدار تعليماته للجهات المعنية، قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وكذا النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز “شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
وتأتي المراسلة حسب المصدر ذاته، بعد ما خلفته بعض من ردود الأفعال، بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل، باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق “بالضغوط التي مورست عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين”، “وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى “2081 حسب تصريحه، وذلك “خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.
