أصدرت غرفة قضاء الأسرة بالمحكمة في ميدلت، حكما غير مسبوق، يقضي برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، معتبرا أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها، يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب، وإبقائها مع أمها.
وتعود فصول القضية، بحسب ما أورده موقع “المفكرة القانونية” المتخصص في الشؤون القانونية والقضائية، إلى شهر أبريل من العام الماضي، حينما تقدم الأب بطلب إلى المحكمة الابتدائية بميدلت، يعرض فيه بأن المدعى عليها (طليقته) تزوجت، ولهما بنت تبلغ من العمر 8 سنوات، لذا يلتمس إسقاط حضانتها، وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل.
وفي مقابل ذلك، أكدت الأم بأن ابنتها تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسة رفض الطلب.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الطفلة، التي أكدت بدورها أنها “تستقر مع والدتها رفقة أخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وأخوتها”.
وقضت المحكمة برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها، معللة قرارها، بأن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من قانون الأسرة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه.
وجاء في قرار المحكمة أيضا، أنه وإن كانت المادة 171 من القانون تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإن مقتضيات المادة 186، تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.
وثبت للمحكمة، أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وأخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها. وعليه، قضت المحكمة برفض الطلب.
وفي السياق ذاته، تترافع الحركة النسائية بالمغرب منذ سنوات، من أجل إسقاط كل “المقتضيات التمييزية” الواردة في مدونة الأسرة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق بالتمييز بين الأبوين في إسقاط الحضانة في حالة الزواج والولاية القانونية على الأطفال، حيث يؤدي زواج الأم الحاضنة لإسقاط حضانتها اذا كان سن الطفل يتجاوز 7 سنوات أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما لا يؤدي زواج الأب الحاضن لإسقاط حضانته بغض النظر عن سن الطفل.
