وجه البرلماني عن حزب الفريق الاشتراكي عبد القادر الطاهر سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت “فبراير”، بنسخة منه أن بعض الشركات تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص اد لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
وأضاف الطاهر في معرض سؤاله أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط.
وطالب المتحدث ذاته من فتاح العلوي معرفة ماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
