قرر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري تصاحبه وقفات احتجاجية.
وذكرت النقابة المغربية في بيان لها توصل “فبراير.كوم” بنسخة منه، أن الشكلين الاحتجاجين سينظمان من أجل “فرض تنفيذ الالتزامات المتضمَنة في اتفاق 30 أبريل 2022، مع الحكومة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية ومواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”، على حد تعبير البيان.
ودعت الكنفدرالية المنضوين تحت لوائها وكافة المواطنين إلى “المشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي.
كما طلبت مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.
واعتبرت الكنفدرالية أن الحكومة الحالية “تجاهلت رسالتها إلى أخنوش حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية، ولم تتجاوب معها.
كما أشار البيان إلى وقوف النقابة على ما سمتها “الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه المملكة نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري”.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت في 30 أبريل 2022، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
وتضمن الاتفاق، حسب الحكومة، العديد من المقتضيات الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، ستكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 3.5 ملايير درهم، وتشمل الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل.
وأشارت إلى أن هذه المقتضيات تشمل أيضا رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، مبرزة أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها، علاوة على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة تمكن من مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو وفاة الموظف المتضرر من أمراض مهنية وحوادث الشغل.
