عبرت هيئات مهنية ونقابات وناشرين عن رفضها التام لمشروع قانون اللجنة المؤقتة والذي سيعرض على أنظار البرلمان والقاضي بإنشاء لجنة للبت في تسيير شؤون الصحافة وتدبير أعمال المجلس الوطني للصحافة بعدما إنتهت ولايته ولم تجرالانتخابات في موعدها المحدد.
وقالت نجيبة جلال عن المنظمة الديموقراطية للصحافة ومهن الاعلام ، إن ما جمعنا اليوم كمهنيين وهيئات مختلفة للتنظيم المهني هو من اجل توجيه خطاب للمسؤولين الحكوميين بأن الاوضاع الحالية تتلخص في وضع الصحافة المزري وذلك راجع لسبب واحد هو التناوب الحزبي الذي استمر منذ أربعين سنة بين طيفين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وهذا ما نعتبره تسلطا سافرا وتحد واضح للدستور.
هذا وقد أضحى الأمر، حسب المتدخلين بالندوة يتجاوز إرادة الصحفيين ويسيئ الى صورة بلادنا الحقوقية والديموقراطية ،مشيرين الى ان التنظيم الذاتي للصحفيين يهم المهنيين ولا يهم الحكومة للتدخل فيه بتعيين اشخاص وتحديد من إختياراتها، واصفين مشروع قانون اللجنة المؤقتة بغيرالدستوري، وان على الحكومة ان تجد مداخلا مناسبا وتطبيق القانون في إختيار الصحفييين لمن يمثلهم بشكل ديموقراطي.
وفي الإطار نفسه، اعتبر عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتات الرقاص، أن مشروع لجنة الصحافة الذي أقرته وزارة التواصل، يضرب في المبادئ الحقوقية للمغرب وتطبيقه لا يضر المهنيين فقط بل الديمقراطية ككل.
وبعد سرده، ضمن ندوة نظمتها الفيدرالية، معنى التنظيم الذاتي للصحافة وأنواعها ومقرراتها في العالم، تحدث عن التجربة المغربية التي أحدثت المجلس الوطني للصحافة بناء على الفصل 28 من الدستور المغربي.
ورأى الرقاص أن الحكومة المغربية، وعبر مناورات اتضحت معالمها بعد إقرار لجنة الصحافة “المؤقتة”، تدخلت في المجلس وغيرت طريقة اختيار رؤسائه وممثليه من الانتخابات إلى التعيينات.
وأضاف الرقاص أن جزءا من المهنيين باتوا يدافعون عن الأطروحات الحكومية المتحججة بالفراغ القانوني لإقرار اللجنة المؤقتة، مستطردا بالقول إن هذه الفئة أمست على رأس اللجنة وأصبحت تستفيد من الدعم الاستثنائي بشكل “ريعي” وصل إلى ملايير السنتيمات.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
