طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بالتدخل العاجل للمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، على خط فضيحة النقل بالقنيطرة، من أجل القيام بافتحاص شامل للصفقة وتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بالفايسبوك، أنه “لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة النقل الحضري، القضية وما فيها هو أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عزيز الرباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة، وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي لحزب الأحرار بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء الصفقة بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم، 13 مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.
هذا وعمدت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض، مع العلم أن الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات.
واسترسل المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي قائلا، بأن “كناش التحملات يشير في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة”.
مضيفا “وهو ما يفيد حتما أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة وهو ما سيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح!! وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.
تقرؤون أيضا:
مرصد إسباني يطالب جوجل بـ”تصحيح” هفوة الاعتراف بـ”إسبانية سبتة ومليلية
الغلوسي: المعطيات الصادرة في تقرير مجلس الحسابات تكتسي صبغة جنائية
