أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي تم إحداثها مؤخرا لن يكون لها أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء، وأن هذه الشركات ليس لها الحق التدخل في تحديد الأسعار.
وسجل لفتيت، حسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب خلال التصويت على مشروع قانون إحداث الشركات الجهوية، أن الغاية من هذا المشروع هي توفير حلول للمشاكل المتعلقة بعملية توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، معللا قوله أن الطرق الحالية لم تعد فعالة.
وأكد وزير الداخلية أن تفويض اختصاص تدبير الماء والكهرباء حصري للجماعات ولن تتدخل فيه أي جهة دون ترخيص من الجماعة، مؤكدا أن القانون التنظيمي واضح في هذا الشأن، والتدبير الحر هو مبدأ دستوري لا يمكن أن يتجاوز.
ويقول الوزير في هذا السياق أن القانون يسمح بإحداث شركات الغاية الأساسية منها هو تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء بموجب عقد تفوض خلاله الجماعة الترابية للمنطقة للشركة المعينة في حدود مجالها الترابي، ولايمكن لأي شركة فرض ذلك على الجماعات.
وتابع المتحدث ذاته أن تفويض تدبير هذا القطاع للشركة سيكون عن طريق إما الجماعة أو الجماعات المحددة، ويمكنها “الجماعات”، مراقبة الشركة وإعادة دراستة ونراجعة العقد وتتبعه، وأن الهدف الأساسي من هذا الأمر هو إيجاد أحسن الطرق لتوفير أجود الحدمات للمواطنين والمواطنات، مع العمل على إيجاد مستثمرين في هذا القطاع نظرا للخصاص الذي يعاني منه هذا المجال.
وهذه الشركات يردف لفتيت في معرض كلامه تحتاج لاستثمارات مالية كبيرة، والمقصود هم المستثمرين لمؤسساتيين، مع إمكانية تواجد استثمار المستثمرين الخواص، حسب ما يتم العمل به.
