دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة إحتجاجية، يوم السبت 15 يوليوز أمام البرلمان بالرباط، على الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك احتجاجا على عدم محاربة الحكومة للفساد والرشوة، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
وجاءت هذه الوقفة في سياق فتح حماة المال العام، لنقاش واسع مع مختلف الفاعلين حول أهمية الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والسياسية للوقاية من الفساد.
وأضاف بيان الجمعية، الذي توصلت “فبراير كوم” بنسخة منه، أنه في إطار سعي مكتبها الوطني لجعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة قضية وشأنا مجتمعيا، عقد المكتب السالف الذكر لقاءات موسعة مع مجموعة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، أمس الخميس، بمدينة الدارالبيضاء، وفي مقدمتها الحزب الإشتراكي الموحد، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي العمالي، الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي هذا السياق، عبرت التنظيمات المذكورة عن استعدادها للإنخراط الإيجابي في إنجاح هذه الوقفة الإحتجاجية، المنظمة من طرف حماة المال العام، تحت شعار ” ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية “.
وخلص البلاغ ذاته، إلى تأكيد جمعية حماية المال العام على مواصلتها عقد لقاءات أخرى مع منظمات حقوقية وهيئات سياسية ومدنية خلال هذه الأيام، للتصدي لمعضلة الفساد والرشوة والريع.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
