أصدر كل من نبيل احمجيق، محمد حاكي، زكرياء اضهشور، سمير إغيذ وناصر الزفزافي، المعتقلون فيما يعرف بـ”حراك الريف”، بيانا من داخل محبسهم في سجن طنجة 2، يجشبون ما سموه “محاولة المجلس الجماعي للحسيمة تغطية إخفاقاته”.
وذكر البيان المنشور على صفحة والد ناصر الزفزافي، أحمد الزفزافي، أن محاولة المجلس أتت بعد “إدراجه في دورة استثنائية للمجلس لنقطة ذات صلة بملفهم والمتعلقة بالنظر في طلب تقدمت به رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقضي بتمكين معتقلين سابقين من استغلال مقهى بالمركب السوسيو رياضي بالحسيمة”.
ورأى “المعتقلون” أن هذه المسألة “محاولة يائسة من طرف المجلس غايتها التغطية عن الاخفاقات الجمة في تدبيره للمدينة”.
ولا أدل على ذلك، يضيف البيان، “ترك النظر في سبل النهوض بالتنمية وتحسين العيش وإيجاد حلول لوقف نزيف الهجرة والتوجه بدل ذلك إلى إرضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال الاستجابة لطلب يراد منه تحسين صورته المخدوشة لاسيما إنكاره في وقت سابق وجود معتقلين سياسيين بالمغرب”، وفق تعبيرهم.
واعتبروا، وفق البيان ذاته، أن هذه “المخططات ليست بريئة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقالوا إن “الأجدر كان البحث عن حلول لإنهاء ملف الاعتقال السياسي بدل محاولة اختصار الطريق نحو جبر الضرر الفردي عبر الإغراء بدل أن يكون الجبر جماعيا ويعنى بالأساس بالمنطقة وتنميتها والنهوض بها لا الأفراد”، على حد قولهم.
وأكدوا على أن المجلس “يحاول مسايرة أطراف في الدولة هدفها ترسيخ تجاهل وضعيتنا داخل السجون وإقبار مطلب ضرورة الإفراج عنا، ويساهم في تكريس التمييز بين أبناء المدينة بجعل معايير الاستفادة من مرافق وخدمات خارج قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية
وشدد رفاق الزفزافي، على “براءهم من محاولة استغلال الحراك وملف الاعتقال السياسي في مسائل ترسخ الريع والفساد والميز والإقصاء الذي خرجوا رفقة الآلاف من الجماهير الشعبية الأبية منددين به ومطالبين بالقطع معه”، يضيف نص البيان.
وجدد “معتقلوا الريف” مطالبتهم بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد، وفق وصفهم، كـ”مدخل أساسي للتأسيس للدولة الاجتماعية إذ لا تنمية ولا عدالة في مناخ تنتهك فيه حرية الأفراد ويتم فيه الانتقام من آراء المواطنين بالقمع والسجن”، يخلص بيان المعتقلين الخمس.
