قرر أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تخصيص نسبة من التعويض البرلماني للتبرع به لفائدة ضحايا زلزال الحوز، وذلك بعد استكمال إجراءات فتح الحساب الخاص الذي أمر بإحداثه الملك، كما قررت المجموعة أن يساهم موظفو إدارتها بدورهم في هذا الحساب.
وأعلنت المجموعة في بلاغ لها، عن انخراط أعضائها وإدارتها في حملات التبرع بالدم، ودعوة عموم المواطنين للتبرع بهذه المادة الحيوية، والمساهمة جهد المستطاع في حملات الإغاثة والمساعدة بما يتيسر في مختلف العمليات الاغاثية، تجسيدا لقيم التضامن والتآزر التي يأمر بها ديننا الحنيف، والتي لطالما ميزت المجتمع المغربي.
وبعد قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا هذا الزلزال، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وتقديم أخلص التعازي للعائلات المكلومة، تداول أعضاء المجموعة في ما تم تجميعه من معطيات تضمنها تقرير قدمته عائشة الكوط، عضو المجموعة، والنائبة عن جهة مراكش آسفي، والمقيمة بمراكش، وكذا كلمة للأخ رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى جانب افادات لباقي أعضاء المجموعة.
وقد نوه أعضاء المجموعة بالتعليمات الملكية السديدة التي وجهها جلالة الملك حفظه الله، لمختلف المؤسسات والمسؤولين، من أجل التدخل لإغاثة المتضررين والعمل على استعادة النشاط الاقتصادي والخدماتي العادي للمناطق المنكوبة. وعبرت عن شكرها وامتنانها المجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية والمنتخبين.
وفي السياق نفسه، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة لتحديد المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال، وذلك وفق ما ينص عليه القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حتى يتسنى للضحايا الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في القانون نفسه.
ودعت إلى تيسير وتبسيط عمليات جمع التبرعات، من خلال تفعيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها والمتعلقة بتبسيط مساطر جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية على المنكوبين.
ومسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأسف تأخر قنوات الإعلام العمومي، في التفاعل مع كارثة الزلزال، في اللحظات الأولى التي عرفت انتشار الخوف والهلع في صفوف المواطنين والمواطنات، واستمرارها في بث برامج ترفيهية مستفزة للشعور الجمعي في تلك اللحظات العصيبة، في وقت كانت المسؤولية الإنسانية والوطنية تفرض على هذه القنوات وعلى الوزارة الوصية، بث فقرات للتوعية، وتخصيص أرقام هواتف مجانية خاصة بتلقي نداءات الإغاثة، ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة باستضافة المسؤولين الحكوميين والمنتخبين بالمناطق المتضررة.
