أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا، يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي، جاء هذا البلاغ ردا على تقرير رفعه المكتب الجهوي للنادي بالدائرة الاستئنافية بمراكش، والذي كشف عن توجيه استفسارات غير مسبوقة لعدد كبير من القضاة بسبب عدم حضورهم ندوة علمية.
وأوضح البلاغ الذي توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، أن حوالي 103 قاضٍ تلقوا استفسارات من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش لعدم حضورهم ندوة علمية نظمتها المحكمة في 13 يونيو 2024.
وقد اعتبر النادي هذا الإجراء مساسا خطيرا بـ “الأمن المهني” للقضاة، مشددا على أن القانون لا يلزم القضاة بحضور مثل هذه الندوات العامة. حسب ذات البلاغ.
وأكد نادي قضاة المغرب، عبر نفس البلاغ، أن الندوة المذكورة لم تكن ضمن برامج التكوين المستمر الإلزامية للقضاة، بل كانت ندوة علمية مفتوحة للعموم.
وشدد البلاغ على أن القضاة ملزمون فقط بالمشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة خصيصا لهم وفقا للمادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحذر النادي من التداعيات السلبية المحتملة لهذه الاستفسارات على الوضعية المهنية للقضاة المعنيين وعلى مسار ترقيتهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على العلاقة بين القضاة والمسؤولين القضائيين في الدائرة القضائية المعنية.
وفي سياق متصل، أعلن نادي القضاة عن رفعه تقريرا مفصلا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 4 يونيو 2024، يتضمن ملاحظات ومقترحات لتحسين وتطوير عملية التكوين المستمر للقضاة.
وختم البلاغ بإعلان تشكيل لجنة خاصة من أعضاء المكتب التنفيذي للنادي، مهمتها التواصل مع قضاة مختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة لرصد أي سلوكيات قد تشكل مساسًا بالأمن المهني للقضاة. وسيتم إعداد تقرير شامل حول هذه المسألة لرفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
